به گزارش قدس آنلاین، امید طهماسبی‌زاده با بیان این مطلب، اظهار کرد: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالی‌های طولانی‌مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده و حفاظت از بسترهای تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فراسرزمینی تبدیل کرده است.
وی افزود: دولت برای حفظ همین حداقل‌ها، میلیاردها ریال از بودجه بیت‌المال را صرف پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه‌جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت کرده و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدررفت نزولات جوی در شرایط بحران آب هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری وآبخوانداری می‌کند.
طهماسبی‌زاده ادامه داد: در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیر قانونی در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی کرد. به عبارتی هرگونه دست‌اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت به هر شکل و سیاق، جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی می‌شود و قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: توجه دادن مراجع رسیدگی‌کننده به استثنائات قانونی مذکور در مادتین ۱۰۹ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی ضروری است. بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مصادیق عدم شمول مرور زمان کیفری را به ماده ۳۶ همان قانون احاله داده و بند ز تبصره ذیل ماده ۳۶، صراحتا تصرفات غیر مجاز در اموال عمومی را از شمول مرور زمان خارج دانسته و آثار بلاواسطه و مستقیم تغییر کاربری و نقض قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ورود خسارات غیر قابل جبران به امنیت غذایی کشور و تضییع منابع تولید غذا (خاک و آب) که از ثروت‌های ملی و عمومی است را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه نکته مهم بعدی استمرار در بهره‌برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی است، عنوان کرد: جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره‌برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است، بنابراین در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزبور نمی‌توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست.
طهماسبی‌زاده اضافه کرد: آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره‌برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است، بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود، به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بیان کرد: موضوع دیگری که از اهمیت به سزایی برخوردار بوده، حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن است. در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی ۱۳۸۵، اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، جرم دانسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، افراز، قطعه‌بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است.
طهماسبی‌زاده افزود: متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه‌بندی و دیوارکشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده ۴ این قانون را که کاهش هزینه‌های تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی است را با مانع روبه‌رو کرده و موجب شده تا صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی که در قانون به آن تصریح شده، محقق نشود.
بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، وی ادامه داد: دیوارکشی به ویژه در قطعات کوچک بدون رعایت نصاب‌های فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می‌کند، بنابراین نه تنها دیوارکشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست، بلکه مضر نیز هست.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما